در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در ...

ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک می باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن. پس ، متعهد گزیری از اجرای تعهد ندارد تعهدی که ممکنست صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معیّن. قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصرّح اجبار و اج...

    اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظام‌های حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری به‌عنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینه‌ای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی می‌کند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمان...

در نگاه اول، آن چه در قلمرو تراضی مورد توجه طرفین می باشد، انجام عین تعهد است؛ با این وجود در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، در مورد انجام تعهدات کلی، لزوماَ و مطلقاَ تأکید ویژه ای بر الزام بر ایفای عین تعهد ملاحظه نمی گردد. امری که در این راستا شایان توجه است، بررسی مزایا، معایب و چگونگی الزام به ایفای عین تعهد در نظام حقوقی ایران می باشد. جدای از این امعان نظر به رویه ی قانونگذاری و نمود آن در آ...

چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بین­المللی شیوه های گوناگونی برای جبران خسارت قراردادیِ متعهدله از بابت نقض تعهد وجود دارد که آن­ها را باید از شیوه­های پیش­گیرانه ی نقض تعهد تفکیک کرد. به­طور معمول شیوه­های جبران خسارت قراردادی مقرر در نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوه­های مشترک جبران خسارت» و «شیوه­های خاص جبران خسارت» است. منظور از شیوه های مشترک جبر...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

با توجه به آرای صادره که در متن مقاله آمده است، به نظر می‌رسد که باید میان مفهوم تسلیم در عقد اجاره با سایر عقود قائل به تمایز بود؛ چه اینکه تعهد بر تسلیم تا انتهای عقد اجاره بر عهدۀ موجر باقی است و صرف تسلیم مادی عین مستأجره، از تعهد وی نمی‌کاهد و تسلیم عین مستأجره به خودی خود موضوعیت ندارد. عمومات مواد مندرج در باب اجاره این نظریه را تأیید می‌نماید.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای­ به­ عهد انجام می‌شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ­له است یا تنها با اراده­ یک طرفه مدیون تحقق می­یابد یا این که اراده­ انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. د...

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف‌نظر سیستم‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی‌تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...